سخنگوی کمیسیون قضایی: سازمان ثبت و زندان‌ها را می توان به وزارت دادگستری واگذار کرد



به گزارش ایرنا، حسن نوروزی امروز- شنبه- در خصوص ضرورت افزایش اختیارات وزیر دادگستری افزود: وزارت دادگستری دولت دوازدهم با ارایه لایحه‌ای می‌تواند نسبت به افزایش اختیارات این وزارتخانه اقدام کند.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصریح کرد: در مدت اخیر نیز طرح جدایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضائیه و الحاق آن به وزارت کشور در کمیسیون قضایی و حقوقی مطرح شده که همچنان در حال بررسی است اما می‌‌توان این مجموعه را به وزارت دادگستری هم الحاق کرد.
نوروزی تاکید کرد: در شرایط فعلی وزارت دادگستری توانایی اداره و مدیریت سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان زندان‌ها و حتی امور مالی قضایی را چون گذشته دارد کما اینکه با این اقدامات از بار کاری قوه قضاییه نیز کاسته می‌شود.
نماینده مردم رباط‌ کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با واگذاری برخی مجموعه‌ها به وزارت دادگستری وضعیت این مجموعه بهتر و ساز و کارهای امور ثبتی و زندان‌ها با فراغت بال بیشتری انجام می‌شود؛ هم‌اکنون قوه قضاییه با کمبود اعتبارات و نیروی انسانی و وظایف گسترده، بار سنگینی به دوش دارد.
نوروزی در ادامه بخش تعزیرات به عنوان سازمان زیرمجموعه وزارت دادگستری را یادآور شد و گفت: در حوزه قوانین سازمان تعزیرات هیچ اشکالی وجود ندارد؛ این مجموعه در اجرا با مشکلاتی روبرو است که بنابر وعده وزیر جدید دادگستری در دولت دوازدهم تقویت و حل و فصل خواهد شد.
به گزارش خانه ملت، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی درخصوص اشکالات وارده به بخش اجرایی تعزیرات به آمارهای متناقض در مورد قاچاق کالا اشاره کرد و افزود: آمارهای متناقضی در مورد قاچاق کالا اعلام شد؛ به عنوان مثال آماری که گفته شد قاچاق کالا از 25 میلیارد دلار به 10 تا 13 میلیارد دلار تقلیل یافته؛ به نظر می‌رسد آمارهای انتخاباتی و شعاری باشد، از همین رو آقای آوایی باید آمارهای دقیق و شفافی را به مجلس اعلام کند.
سیام*3061*1449*تنظیم: میترا بلندقامتی*انتشار: امیر کاردان راد



انتهای پیام /*










شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید