همسویی قوانین با واقعیات جامعه – سوده جعفری *



در خصوص تاریخچه تقنین در موضوع مواد مخدر شایان ذکر است، پیش از سال 1290 مواد مخدر جایگاهی در نظام حقوقی کشور ما نداشته و به صورت کالایی معمول مبادله می شدند و قوانین ابتدایی تنها به نحوه کشت و توزیع و اخذ مالیات از آن اختصاص یافتند. رفته رفته با رواج مواد مخدر و آشکار شدن تبعات سوء آن، استعمال و خرید و فروش این مواد به موجب قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوب 1334 جرم انگاری شد.
اما مجازات اعدام برای اولین بار به موجب قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوب 1338 وضع شد. بدین شرح که قانون یاد شده برای سازندگان و واردکنندگان مواد مخدر 5 تا 15سال حبس و در صورت تکرار، مجازات اعدام در نظر گرفت. از آن تاریخ تا کنون مجازات اعدام برای مرتکبین جرائم مواد مخدر به عنوان شدیدترین میزان اعمال خشونت قانونگذار و با نظر به اثر بازدارندگی فردی و اجتماعی این مجازات به موجب قوانین مختلف در نظام حقوقی ما تدوام داشته است اما آمارهای جرائم در این خصوص چندان منعکس کننده این اثر بازدارنده نمی باشد.
در برابر این سیاست تند تقنینی، به نظر می رسد رویه قضایی ناگزیر از پیمودن مسیر ملایم تری شده است. بررسی میزان جرائم مستوجب اعدام ارتکابی به نسبت میزان حکم اعدام صادر شده از سویی و همچنین احکام اعدام اجرا شده از سوی دیگر، مبین این رویکرد می باشد.
به عبارت دیگر به جهت شدت و حدت مجازات اعدام، قضات ناگزیر از تفسیر اعمال مرتکب به نحوی شده اند که از اعدام جان به در برد. با وجود این رویکرد در رویه قضایی، میزان آمار اعدام جرائم ناشی از مواد مخدر در ایران همواره بسیار بالا بوده است.
با اصلاح اخیر در قانون مبارزه با مواد مخدر، تنها در چند صورت مرتکبان جرائم موضوع این قانون مفسد فی الارض تلقی شده و محکوم به اعدام خواهند شد. حالات مزبور بدین شرح است:
الف – مواردی که مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مأموران، سلاح گرم و یا شکاری به همراه داشته باشند.
ب ـ در صورتی‌که مرتکب نقش سردستگی(موضوع ماده 130 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 139) یا پشتیبان مالی و یا سرمایه‌گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از 18 سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد.
پ – مواردی‌ که مرتکب به علت ارتکاب جرائم موضوع این قانون، سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از 15سال داشته باشد.
ت – در صورت کشف بیش از 50کیلوگرم مواد موضوع ماده(4) این قانون و بیش از 2کیلوگرم از مواد موضوع ماده (8) این قانون.
بنا بر تخمین های صورت گرفته، با اجرای قانون یاد شده آمار رستگان از مجازات اعدام به بیش از چهار هزار نفر می رسد.
پیش از تصویب قانون یاد شده اعدام مجازات شدیدی بود که چه بسا به جهت کثرت وقوع جرم مستوجب آن اجرا نمی شد. همچنین ترس مجرمان بالقوه از مجازات و بالتبع اثر بازدارندگی مجازات ها به دلیل قطعی نبودن اعمال مجازات و توسل بیش از حد قانونگذار به مجازات به نحو محسوسی کاهش یافته بود.
قانونگذار با تصویب قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر گام مهمی در راستای همسویی قوانین با واقعیات جامعه برداشته است.
هم اکنون، رویه قضایی با توجه به محدود بودن موارد اعدام و تعیین نسبتاً دقیق حدود و ثغور آن در قانون، می تواند با اجرای دقیق قانون گام مهمی در راستای مجازات و پیشگیری از جرائم مواد مخدر بردارد.
———————————————————————-
**دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی

اجتمام**1021**انتشار: حسین نوروزیان



انتهای پیام /*










شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید