وزیر پیشنهادی دادگستری: تسهیل روابط قوا موجب ارتقای کارآمدی نظام است



به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، سیدعلیرضا آوایی روز پنجشنبه بعد از اظهارات موافقان و مخالفان خود در صحن علنی مجلس برای گرفتن رای اعتماد، با قدردانی از ریئسان قوای مجریه، قضاییه و مقننه، افزود: بعنوان یکی از اعضای جامعه قضایی کشور، ٤٠ سال تجربه قضایی داشتم و امیدوارم این تجربه را خالصانه برای گره گشایی مشکلات مردم به کار گیرم.
وی ادامه داد: در سالهای مختلف در مسئولیت های متعدد، همواره از خدا خواستم توفیق خدمت به ملت شایسته ایران را به بنده عطا کند.
آوایی با تاکید بر تضارب و تسهیل روابط بین قوا گفت: این تلاش برای ارتقای هرچه بیشتر کارآمدی و اثر بخشی وزارت دادگستری و نظام ضروری است.
به گفته وی، قانون اساسی برای تسهیل روابط علاوه بر اصل ١١٠ قانون اساسی، سازوکار وزارت دادگستری را هم تعیین کرده است که این نه تنها اصطکاک را کمتر می کند بلکه به کارآمدی نظام می انجامد.
این قاضی باتجربه با طبیعی دانستن مشکل و اختلاف نظر بین قوا ، اظهار کرد: اما مشکل از آنجا آغاز می شود که این اختلاف نظرها در طرف زمان و مکان مناسب مدیریت نشود و به بحران تبدیل شود.
آوایی در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر دانش محوری و توجه ویژه به پژوهش در وزارت دادگستری گفت: این وزارتخانه نیازمند دانش روز است و استفاده از نظرات علما، حقوقدانان و کارشناسان و اساتید را محور فعالیت های خود قرار خواهم داد که این موجب ارتقای آگاهی های عمومی و ترویج حقوق شهروندی می شود.
وی در رابطه با اثربخشی در حوزه تعزیرات حکومتی ، گفت: در صورتی که حریم این حوزه پاسداری نشود اقتصاد مقاومتی با چالش جدی مواجه خواهد بود و بهینه سازی این سازمان امری بایسته و از نیازهای اساسی کشور است.
وزیر پیشنهادی دادگستری از مهمترین اقدامات در سازمان تعزیرات حکومتی را مرز بندی صحیح بین جرم و تخلف، بازنگری قوانینی که بصورت مقطعی تصویب شده اند و همچنین بکارگیری سامانه الکترونیکی و هوشمند برشمرد.
آوایی با بیان اینکه برنامه هایش در راستای راهبرد اصلی کارآمدی نظام و مبتنی بر نظام بالادستی تنظیم و پیشتر حضور نمایندگان تقدیم شده است، گفت: تلطیف و تقویت روابط بین قوا، تقویت نقش وزیر دادگستری در اجرای اصل ۴۴ و خصوصی سازی به عنوان انقلاب اقتصادی، مدیریت ارتباطات میان قوه مقننه و قوه قضائیه، مدیریت ارتباطات میان قوه قضائیه و قوه مجریه، بازتنظیم شاخص‌های نوین قوه قضائیه، بهبود شرایط بودجه قوه قضائیه و درآمدهای عمومی کشور، افزایش همکاری‌های حقوقی و قضایی با دیگر کشورها، توسعه همکاری در تهیه، تدوین و دفاع از لوایح قضایی، مأموریت ناشی از مرجعیت ملی کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد، ارتقا و بهبود عملکرد شورای سیاستگذاری ملی و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در زمینه مالکیت فکری، ارتقای عملکرد مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان و ارتقای نقش و بهبود عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی از مهمترین برنامه های من است.
وی تصریح کرد: بی شک إیفای وظایف و تحقق این اهداف بدون حمایت سران قوا، نمایندگان مجلس و مقامات میسر نخواهد بود.
آوایی درباره بحث شوراهای حل اختلاف اظهار کرد: باور من این است که شورای حل اختلاف از ضرورت های موجود نظام و کشور است و امیدواریم مجلس محبت بیشتری در ارتباط با اعتبارات بیشتر شورای حل اختلاف داشته باشند و بنده هم این موضوع را پیگیری خواهم کرد.
وزیر پیشنهادی دادگستری با توجه به اظهارات تنها نماینده مخالف خود درباره مشکل پزشکی قانونگذار برخی مناطق گفت: ضمن درک کامل این موضوع، آنچه در توان دارم پیگیری خواهم کرد تا مشکل دوستان رفع شود.

به گزارش ایرنا، آوایی وزیر پیشنهادی دادگستری، اوایل سال ٥٩ با ابلاغ شهید قدوسی برای تصدی دادستانی انقلاب دزفول کار خود را در مجموعه قضایی، آغاز کرد و تا سال ٦٢ آنجا بود؛ از آن زمان تا سال ٦٥ دادستان کردستان بود و سپس به دزفول برگشته و مجددا دادستان این شهر شد.
از سال ٦٧ تا ٧٣ دادستان اهواز بوده و یک سال بعد بعنوان قائم مقام دادگستری خوزستان ابلاغ خورده است؛ آوایی چهار سال در کسوت رئیس دادگستری استان لرستان و به همین میزان رئیس دادگستری استان مرکزی و حدود چهار سال هم رئیس کل دادگستری استان اصفهان خدمت کرده است.
وزیر معرفی شده رییس جمهوری از سال ٨٤ به سمت رئیس کل دادگستری استان تهران منصوب شد و هشت سال و نیم در این سمت فعالیت کرد.
از سال ٨٤ که غلامحسین اسماعیلی بعنوان رئیس کل دادگستری استان تهران جایگزین او شد، آوایی در دادگاه عالی انتظامی قضات به مدت یک سال فعالیت کرد.
رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهوری بعد از آن، در پست دیگری به فعالیت خود ادامه داد که این بار پست او نه قضایی بلکه بیشتر اجرایی و زیرمجموعه قوه مجریه بود و او بعنوان معاون وزیر کشور و با سمت رئیس سازمان ثبت احوال به فعالیت خود ادامه داد و بعد با درخواست روحانی، رئیس بازرسی ویژه رئیس جمهور شد.
به گزارش ایرنا، جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم از روز سه شنبه ٢٤ مرداد ، در مجلس شورای اسلامی آغاز شده و قرار است نمایندگان ملت در دو نوبت صبح و بعد از ظهر به وزیران پیشنهادی رای اعتماد دهند؛ البته این جلسه امروز پنجشنبه فقط در نوبت صبح برگزار می شود.
تاکنون موافقان و مخالفان وزاری آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات، امور خارجه، بهداشت درمان و آموزش پزشکی، تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و جهاد کشاورزی معرفی شده از سوی رئیس جمهوری در مجلس شورای اسلامی نقطه نظرات خود را در صحن علنی مطرح کردند و وزرای پیشنهادی هم به این اظهارات پاسخ دادند.
اجتمام*٧٣٢٩ **1569
خبرنگار: لیلا اسماعیل نژاد **انتشار: علی حبیبی
*آگاهی از آخرین اخبار اجتماعی و حوادث ایران و جهان در کانال تلگرام گروه اجتماعی ایرنا:
‏@irnaej
‏https://t.me/irnaej



انتهای پیام /*










شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید