وزیر پیشنهادی دادگستری در معرض قضاوت موافق و مخالف



به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، صبح امروز پنجشنبه در ادامه رسیدگی به وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم در مجلس، موافقان و مخالفان آوایی وزیر پیشنهادی دادگستری مطالب خود را بیان کردند و سپس او مطالب و برنامه های خود را ارائه کرد و به سوْال نمایندگان پاسخ داد.
وزیر پیشنهادی دادگستری از جمله وزرائی بود که عملا مخالفی نداشت و تنها یک نماینده در مقام مخالفت مشکل پزشکی قانونی در برخی نقاط دوردست را مطرح کرد و از آوایی خواست تا این مشکل را درصورت تصدی وزارت دادگستری رفع کند.

**کاظمی: آوایی فردی توانمندی که بر حوزه های قضایی و اجرایی اشراف دارد
محمد کاظمی نماینده مردم ملایر در مجلس یکی از موافقان وزیر پیشنهادی دادگستری گفت: وزارت دادگستری تنها وزارتخانه ای است که انتخاب این وزیر با سایر وزارتخانه ها متفاوت است؛ چون نخست باید از سوی رییس قوه قضاییه انتخاب و بعد از سوی رییس قوه مجریه به مجلس برای اخذ رای اعتماد معرفی شود.
‎وی اضافه کرد: حضور وزیری نیکنام و توانمند که اشراف بر مسایل قضایی دارد و بر امور اجرایی هم توانایی دارد، طبیعی است و آوایی وزیری خواهد بود که برهمه این موارد تسلط دارد.
‎کاظمی با بیان اینکه وزیر دادگستری باید از سعه صدر برخوردار باشد، گفت: آوایی دربین جامعه قضایی کشور بعنوان یک قاضی نجیب ، خوشنام، فرد خوبی برای تصدی این سمت خواهد بود که از حسن انتخاب رییس قوه قضاییه تشکر می کنم .
‎وی اضافه کرد: سوابق آوایی نشان می دهد وی از اوایل انقلاب با حضور در دادگاه انقلاب تعهد خود به نظام را نشان داد و همین تعهد موجب شد تا این فعالیت ها را در مسئولیت دادگستری تهران ادامه دهد که جای بسیار پیچیده و سختی است.
‎به گفته کاظمی ، وزیر پیشنهادی دادگستری با عضویت در کمیسیون های مختلف قضایی و همچنین در دو پست دولتی عملا درگیر مسایل اجرایی کشور هم شده است.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نارضایتی‌های مردم از سازمان تعزیرات حکومتی از وزیر پیشنهادی دادگستری خواست اصلاحاتی در این سازمان انجام دهد و گفت: عملکرد این سازمان درحال حاضر بعضا موجب نارضایتی مردم شده است که از وزیر پیشنهادی دادگستری انتظار می رود با آسیب شناسی و تقویت فضای کار ، تسهیلاتی در کسب و کار مردم ایجاد کند.
کاظمی گفت: بعد از دوره موفق و بدون حاشیه پورمحمدی ، چنانچه آوایی بر این کرسی تکیه بزند، اسباب تقویت و استحکام بیشتر روابط دو قوه را فراهم می‌آورد.

**رنجبرزاده: وزارت دادگستری کمک کننده دولت در پیشبرد هدف گذاری ها در امور مختلف خواهد بود
‎اکبر رنجبرزاده یکی دیگر از نمایندگان در موافقت وزیر پیشنهادی دادگستری گفت: وزیردادگستری یکی از برجسته ترین و مهمترین اعضای دولت ها محسوب می شود ضمن این که می تواند دولت را برای پیشبرد هدف گذاری های آن در امور مختلف که تنظیم و تلطیف روابط بین قوا است، یاری کند.
‎وی با بیان این که تیم امنیتی، سیاسی، دفاعی و قضایی دولت باید از یک تعامل و تجربیات و توانمندی و کارآمدی بسیار بالایی برخوردار باشد، گفت: دولت هایی می توانند موفق شوند که تیم های درون آن منسجم و متحد باشند.
‎رنجبرزاده گفت: آقای آوایی با توجه به سوابق ارزشمند خود در طول این چهار دهه، به خوبی می تواند از این مهم برآید.
‎نماینده مردم اسدآباد در مجلس افزود : او از دادسرا تا عالی ترین پست قضایی مسوولیت داشت و این یعنی تمام تجربیات لازم و کافی برای اجرای برنامه هایشان را دارند بنابراین ما وقتی به یک وزیر رای می دهیم اول بحث مسایل فردی و شخصیتی، دوم ارائه برنامه به مجلس و سوم سوابق و تجربیات او مدنظر است.
‎وی خاطرنشان کرد:آوایی در سوابق و تجربیات در تمام سطوح توانسته به عنوان یک مسوول ممتاز و برجسته بدرخشد. در استان های مختلف کار کرده و در قوه مجریه به عنوان معاون وزیر کشور و رییس ثبت احوال و رییس دفتر بازرسی رییس جمهور حضور فعال داشتند. یعنی هم قوه مجریه را می شناسند و هم متخصص برجسته در قوه قضاییه هستند.
‎این نماینده مردم مجلس دهم اضافه کرد: از لحاظ تعاملات با مجلس ارتباطات خوبی دارند و دارای سعه صدر و اخلاق مداری بالایی هستند که در همه پست ها به عنوان فردی اخلاق مدار و دارای پشتکار از ایشان یاد می کنند.

**تجری:اصلاح روند ساختاری تعزیرات حکومتی
‎فرهاد تجری در سومین روز جلسه بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت دوازدهم در دفاع از وزیر پپیشنهادی دادگستری، با قدردانی از زحمات وزیران دادگستری از بدو انقلاب تاکنون بویژه حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی در دولت یازدهم گفت: نکته ای که در مظلومیت وزیر پیشنهادی وجود دارد همین بس که ما نمایندگان مجلس بعد از دو دوره هنوز نمی دانیم که حوزه پزشکی قانونی به قوه قضائیه مرتبط است و وزیر هیچ نقشی نمی تواند داشته باشد.
‎تجری ادامه داد: وزیر دادگستری حلقه اتصال و واسطی است که بتواند نیازمندی ها را در حوزه دولت منعکس و پیشنهادات دولت را در مجلس مطرح کند.
‎وی یادآوری کرد: در همین مجلس، در زمان رسیدگی به لایحه برنامه ششم توسعه، پیشنهاد چهارهزار مترمربع فضای اداری برای دادگستری در صحن علنی مجلس با پیشنهاد یکی از همکاران حذف شد؛ این فضا نه برای مدیران قضایی که برای مردم، همشهریان و شهروندان ما بود که کرامت و شان آنها با مراجعه به دفاتر قضایی حفظ شود.
‎تجری اضافه کرد: متاسفانه پیام به صورت نارسا به مجلس می رسد و نمی توانیم آن را درست دریافت کنیم و وقتی به خودمان می آییم که باعث تضییع حقوق مردم و شهروندان می شویم.
‎وی از آوایی به عنوان یکی از قضات با اخلاق نام برد و گفت: رشد پلکانی وی در امر قضاوت و مدیریت قضایی سبب شده تا در مراحل مختلف امر قضا از بازرس و ناظر و امور دادستانی و دادسرای انقلاب گرفته تا ریاست کل دادگستری پنج استان کشور را در کارنامه داشته باشد.
‎تجری به سابقه حضور آوایی در دادگاه عالی انتظامی اشاره کرد و اظهار داشت: این امر نشان می دهد وی مراحل کارشناسی و فنی را به واسطه شخصیت و کارآمدی خود و نه به واسطه ارتباطات طی کرده است.
‎تجری، حریت و استقلال نظر را از ویژگی های وزیر پیشنهادی دادگستری عنوان و اظهار کرد: وی آنچه استنباط از قانون و وظیفه شرعی و قانونی و تکلیف خود می داند، بدون هیچ ملاحظه ای بیان می کند.
‎نماینده مردم قصرشیرین در مجلس یادآور شد: یکی از ویژگی های وزیر به عنوان رابط سه قوه، حریت، آزادگی و بیان دقیق مطالب در نزد مسوولان مختلف کشور است و از این رو شخصیت و اخلاق مداری آوایی می تواند بهترین فرصت برای قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و دولت باشد.
‎وی ادامه داد: مورد وثوق بودن آوایی در دولت به عنوان بازرس ویژه ریاست جمهوری در دوره گذشته و مورد تایید و پیشنهاد قوه قضائیه و نیز مقبولیتی که در میان نمایندگان مجلس دارد همه اینها شرایطی را برای وی ایجاد می کند که بتواند وظیفه و رسالت خود را به عنوان رابط و واسط سه قوه، رفع نیازمندی ها و همدلی سه قوه، ایفا و بتواند در حسن اجرای امور که نیاز ضروری حوزه های مختلف کشور و خصوصا سه قوه است به نحو احسن محقق کند.
‎وی افزود: امروز اختیاراتی که سازمان تعزیرات حکومتی دارد، فراتر و بیشتر است؛ هر چند که این سازمان عنوان قضایی ندارد اما مصادره اموال، توقیف، محکومیت ها و جرایم سنگینی که سازمان تعزیرات و شعب آن برای مردم صادر می کنند فراتر و سنگین تر از احکامی است که در دادگاه ها صادر می شود.
‎تجری تاکید کرد: اصلاح این روند در سازمان تعزیرات حکومتی، حاکمیت قانون و سامان بخشی به این حوزه که به طور مستقیم زیر نظر وزیر دادگستری است، یکی از ضرورت هایی است که به عنوان مطالبه از آوایی داریم.
‎نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: شخصیتی به غیر از آوایی سراغ نداریم که به عنوان امین سه قوه ایفای نقش کند.

** احصا پلکانی مدارج صلاحیت در دستگاه قضایی توسط آوایی
حسن بهرام نیا نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی در موافقت با وزیر پیشنهادی دادگستری در صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی گفت: تنوع شغلی و تجارب بین بخشی آوایی بیانگر شایستگی ایشان در تصدی وزارت دادگستری است و موجب تضمین بالایی در عملکرد این وزارتخانه است.
‏‎بهرام نیا با اشاره به حساسیت وزارت دادگستری به علت ماهیت عملکردی‌ این وزارتخانه گفت: سوابق و تجارب مختلف آقای آوایی در قوه قضاییه و قوه مجریه و شناخت مناسبی که از بایدها و نبایدهای وزارت دادگستری دارد، از جمله حسن های این وزیر پیشنهادی است.
‏‎نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه، آوایی مدارج صلاحیت را در عرصه قضا به صورت پلکانی طی کرده و در ٦ استان کشور و کلانشهرها مسئولیت قضایی داشته است، اظهار کرد: محور اول گزینش آوایی برای تصدی وزارت دادگستری سوابق و تجارب شغلی وی است چون این وزیر پیشنهادی سابقه چهار دهه فعالیت در مشاغل قضایی دارد و بعنوان مسئول بین بخشی هم استخوان خرد کرده است.
‏‎بهرام نیا ادامه داد: انجام ماموریت در مشاغل قضایی موجب شناخت حرفه ای و شغلی او از بایدها و نباید ها شده و احراز صلاحیت ها را احصا کرده است طوری که فعالیت خود را از پست قضایی دادسراها آغاز کرده است تا ریاست کل دادگستری در شش استان خدمت کرد.
این نماینده موافق وزیر پیشنهادی دادگستری، این انتصاب ها را بواسطه پایه اهداف مداری و تجاربی دانست که آوایی احصا کرده بود و گفت: او در دولت اول آقای روحانی هم بعنوان وزیر کشور و ریاست سازمان ثبت احوال کشور و همچنین رییس دفتر بازرسی ویژه رییس جمهوری مشغول خدمت بود که این خود از نکته بارز فعالیت وی در حوزه اجرایی است.
نماینده مردم نهاوند با بیان اینکه وزیر دادگستری باید اهل تعامل، منطق، اخلاق مدار و مورد وثوق سه قوه باشد گفت: آقای آوایی تجربه شغلی بالایی برای تصدی مسئولیت در وزارت دادگستری دارد و به واسطه تنوع شغلی و پراکندگی جغرافیایی محل خدمت خود تجاربی ارزنده برای وزارت دادگستری دارد و این موجب تضمین بالایی در فعالیت در این سمت می شود.

**وزیر دادگستری دغدغه مردم را برای تحویل جسد از پزشکی قانونی حل کند
نماینده سقز و بانه نیز در مخالفت با وزیر پیشنهادی دادگستری گفت: مردم برای تحویل اجساد درگذشتگانشان از سازمان پزشکی قانونی مشکلات جدی دارند و اگر وزیر پیشنهادی دادگستری برای حل این مشکل برنامه نداشته باشد من به او رأی نمی دهم.
محسن بیگلری در مراسم اخذ رأی اعتماد وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم در مجلس افزود: چرا سازمان پزشکی قانونی در تحویل جسد درگذشتگان سرعت عمل لازم را ندارد، چرا باید جنازه درگذشتگان ما روی زمین بمانند.
وی افزود: هر روز افراد زیادی جلوی پزشکی قانونی و جلوی بیمارستان ها می ماند و جمع می شوند و برای تحویل گرفتن اجساد درگذشتگانشان سرگردان هستند.
وی گفت: در بسیاری از شهرها مردم باید کیلومترها راه بپیمایند تا بتوانند جسدی را تحویل بگیرند، در صورتی که وزیر پیشنهادی دادگستری راه حلی برای این مشکل نداشته باشد من مخالف وزیر شدن او هستم. آقای آوایی راه حلتان را بفرمایید، ما پیگیری کردیم ولی مسئولان سازمان پزشکی قانونی جوابی ندادند.
بیگلری گفت: تحویل اجساد حادترین مشکل مردم در حوزه انتخابیه ما شده است از نمایندگان و شورای شهر خواسته ایم که این مشکل بر طرف شود. مردم این را می خواهند که مشکل پزشکی قانونی برای تحویل به موقع اجساد حل شود اگر وزیر پیشنهادی دادگستری برای این مسئله راه حل ندارد من مخالف او هستم.
‎به گزارش ایرنا، آوایی وزیر پیشنهادی دادگستری، اوایل سال ٥٩ با ابلاغ شهید قدوسی برای تصدی دادستانی انقلاب دزفول کار خود را در مجموعه قضایی، آغاز کرد و تا سال ٦٢ آنجا بود؛ از آن زمان تا سال ٦٥ دادستان کردستان بود و سپس به دزفول برگشته و مجددا دادستان این شهر شد.
‎از سال ٦٧ تا ٧٣ دادستان اهواز بوده و یک سال بعد بعنوان قائم مقام دادگستری خوزستان ابلاغ خورده است؛ آوایی چهار سال در کسوت رئیس دادگستری استان لرستان و به همین میزان رئیس دادگستری استان مرکزی و
حدود چهار سال هم رئیس کل دادگستری استان اصفهان خدمت کرده است.
‎وزیر معرفی شده رییس جمهوری از سال ٨٤ به سمت رئیس کل دادگستری استان تهران منصوب شد و هشت سال و نیم در این سمت فعالیت کرد.
‎از سال ٨٤ که غلامحسین اسماعیلی بعنوان رئیس کل دادگستری استان تهران جایگزین او شد، آوایی در دادگاه عالی انتظامی قضات به مدت یک سال فعالیت کرد.
‎رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهوری بعد از آن، در پست دیگری به فعالیت خود ادامه داد که این بار پست او نه قضایی بلکه بیشتر اجرایی و زیرمجموعه قوه مجریه بود و او بعنوان معاون وزیر کشور و با سمت رئیس سازمان ثبت احوال به فعالیت خود ادامه داد و بعد با درخواست روحانی، رئیس بازرسی ویژه رئیس جمهور شد.
‎به گزارش ایرنا، جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم از روز سه شنبه ٢٤ مرداد ، در مجلس شورای اسلامی آغاز شده و قرار است نمایندگان ملت در دو نوبت صبح و بعد از ظهر به وزیران پیشنهادی رای اعتماد دهند؛ البته این جلسه امروز پنجشنبه فقط در نوبت صبح برگزار می شود.
‎تاکنون موافقان و مخالفان وزاری آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات، امور خارجه، بهداشت درمان و آموزش پزشکی، تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و جهاد کشاورزی معرفی شده از سوی رئیس جمهوری در مجلس شورای اسلامی نقطه نظرات خود را در صحن علنی مطرح کردند و وزرای پیشنهادی هم به این اظهارات پاسخ دادند.
اجتمام**٧٣٢٩ ** 1569
خبرنگار: لیلا اسماعیل نژاد ** انتشار: علی حبیبی



انتهای پیام /*










شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید